ضرائب دمشق.. معظمها نسب مضافة على ضرائب الدولة

بلغت إيرادات محافظة دمشق من الرسوم والتكاليف المحلية 6 مليارات ليرة عام 2009 منها ما يقارب 3.2 مليارات ليرة إيرادات الرسوم والتكاليف المحلية متضمنة نحو مليارين و42 مليون ليرة إيرادات من النسب المضافة على ضرائب الدولة و900 مليون ليرة إيرادات من النسب المضافة على رسوم البلديات و225 مليون ليرة إيرادات التكاليف المحلية على المطارح وفق الجدول الملحق بالقانون و15 مليوناً إيرادات التكاليف على مخالفات القوانين والأنظمة حيث يشكل إجمالي هذه الأبواب إيرادات الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق.
ودورت محافظة دمشق ما يقارب 2.8 مليار ليرة فوائض من العام السابق من بنود مختلفة إضافة إلى مخصصاتها من الحساب المركزي والبالغ 26 مليون ليرة في المقابل لم يتضمن باب إعانات الوحدات الإدارية أي مبالغ وخلت البلديات من أي إعانات أو مبالغ تذكر.

مالية دمشق
وكان مدير مالية دمشق رياض عياش أوضح في أحد اجتماعات مجلس المحافظة أن قانون ضريبة الدخل وتعليمات وزارة المالية تقوم بتكليف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وفق الأرباح المحققة فعلاً وتطبيق نظام الشرائح الضريبية على الأرباح الصافية المحددة بموجب القانون.
وأشار إلى سعي الدوائر المالية للوصول إلى رقم الربح الصافي لأي منشأة نسيجية أو غذائية أو كيميائية أو هندسية لتطبيق الشرائح الضريبية عليها مبيناً عدم وجود مانع قانوني من تخفيض الضريبة على أي منشأة في حال انخفضت أرباحها حيث جاء توضيحه هذا على خلفية الشكوى من الآثار الضريبية المترتبة على معامل النسيج في ظل انخفاض نشاطها وإنتاجها وفيما يخص فترات الرواج وحالات الركود وتأثيرها على ضريبة الدخل وآلية تعاطي دوائر المالية مع هذه المسائل وأكد مدير المالية أن المالية تقوم بدراسة رقم الأعمال والأرباح لأي منشأة وتفرض الضريبة على الأرباح المحققة فعلاً وأن النشاط الاقتصادي يؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار من جهة أخرى إلى العديد من الخطوات اللازمة لإنجاز عقود الإيجار وأن جميع الإجراءات الموضوعة هي لضمان استيفاء جميع الضرائب المترتبة على المالك السابق والشاغل وعن الضرائب المرتبة عن عقد الإيجار بالنسبة للمالك والمستأجر مبيناً في الوقت ذاته عدم إمكانية تحويل العقد من المالية قبل استيفاء هذه الضرائب.

ضرائب مفروضة
يذكر أن النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة لعا م2010 والتي تجدد بداية كل عام وبشكل تلقائي من وزارة الإدارة المحلية تفرض من خلال 23 بنداً وبنسبة 10% على العقارات وضرائب الدخل المقطوع والحقيقي ورؤوس الأموال وحصر التبغ وحيازة الأسلحة والتجارة الخارجية وحماية الملكية والمتاجرة بالآثار وحماية البيئة وعلى الإنفاق الاستهلاكي والرسوم القضائية والسيارات والإحصاء والقنصلية وبنسبة 5% على رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات وعلى الإسمنت المستورد وعلى رسم الطابع.

52 بنداً رسوم بلديات
وتفرض رسوم الوحدات الإدارية والبلديات من خلال 52 بنداً يتم تحصيلها من قبل محافظة دمشق والجهات والمديريات والدوائر الواقعة في الحيز المكاني لها وبنسب تتراوح بين 1 بالألف إلى 10% وبمبالغ مقطوعة تتراوح بين 15 ليرة حتى 1000 ليرة على كل خدمة أو سلعة مقدمة.
حيث تفرض نسبة 10% على رسوم تسجيل عقود الإيجار وعلى المسكرات والبيع بالمزاد العلني وعلى الأرصفة والأسيقة والتعبيد وإجازات البناء والتحسين والإعلانات (باستثناء ما يفرض من مؤسسة الإعلان) وعلى الأشغال والذبح والباعة الجوالين وعلى رسم العرصات و1% من قيمة الفاتورة عن إطار الآليات المبيعة من قبل مؤسسة سيارات وعن كل فاتورة تقبضها مؤسسة عمران وفروعها ونسبة 2% من قيمة الفاتورة عن كل فاتورة مبيت في أحد فنادق الدرجات (الدولية الممتازة الأولى) ونسبة واحد بالألف عن كل بيان تصدير أو استيراد عدا الصادرات إلى تركيا أو المستوردات منها وفق اتفاقية الشراكة السورية التركية المصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2005 ومن قيمة الفاتورة عن كل إيصال كهرباء مهما بلغت قيمة الفاتورة وعن كل قائمة مطالبة (فاتورة) للمياه وعن كل معاملة بيع عقار يستوفى عند توثيق صك البيع لدى الكاتب بالعدل أو عند تسجيله لدى المصالح العقارية ومن القيمة المخمنة أو من بدل البيع أيهما أكثر من الحصة المبيعة تؤخذ من المشتري ولمرة واحدة.
وفرض مبلغ مقطوع بقيمة 1000 ليرة عن كل إجازة تمنح للاتجار بالأسلحة والذخائر أو تجديدها وعن كل إجازة عميل جمركي ومبلغ 500 ليرة عن كل شهادة جمركية و100 ليرة عن كل بيان جمركي بمختلف أنواعه وحالاته ما عدا البيانات الجمركية للعبور وعن كل إذن بالعمل لدى الجهات الأجنبية حسب القانون 173 وعن كل طلب اشتراك بالكهرباء والمياه للاستعمال في المنشآت الصناعية والمحال الصناعية والتجارية وعن كل ترخيص أو تجديد رخصة سلاح حربي ورخصة سلاح صيد وعن كل انتساب لغرف الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وعن كل رخصة تمنح الاستيراد أسلحة حربية (لكل قطعة) وأسلحة صيد تزيد على عيار 9 مم (لكل قطعة) وعن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع إذا كان نقل البضائع من القطر إلى خارجه وعن كل إضبارة فنية يعدها المهندس في مكتبه الخاص ويقدمها إلى إحدى الجهات العامة وعن كل عقد بيع سيارة أو تسجيلها وفرض رسم بقيمة 50 ليرة عن كل جواز سفر وتجديد وتمديد وعن كل رخصة استيراد أسلحة صيد وتمرين أقل من عيار 9 مم (لكل قطعة) وعن كل حصان في الآليات المبيعة عن طريق مؤسسة سيارات أو فروعها في المحافظات وفرض 25 ليرة عن كل استقراض من أحد المصارف العامة أو الخاصة والمشتركة لمبلغ يتجاوز خمسة آلاف ليرة لمرة واحدة عند عقد القرض أو عند فتح اعتماد الحسم أو اعتماد الحساب الجاري المدين أو عند تجديدهما على ألا يستوفى أي مبلغ عند استعمال هذين الحسابين.. و25 ليرة عن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع ضمن القطر وعن كل وكالة أصلية أو صورة مصدقة عنها خاصة أو عامة تنظم من قبل نقابة المحامين وعن كل صك ينظم لدى الكاتب بالعدل وعن كل فحص سيارة و15 ليرة عن كل طلب اشتراك بالكهرباء والمياه المنزلية و5 ليرات عن كل رأس ماشية لقاء الترخيص والتزوير الجمركي وعن كل طرد بريدي يرد إلى البلاد أو يخرج منها و10 قروش عن كل كيلو غرام زيت معدني يباع من مؤسسة محروقات وفروعها.

19 بنداً رسوم تكاليف
وتفرض دمشق إضافة لذلك رسوم وتكاليف محلية من خلال 19 بنداً ضمن النطاق المكاني للمحافظة عن المطارح والحوادث المستقلة بمبالغ مقطوعة تتراوح بين عشر ليرات حتى 1000 ليرة تحصل من خلال العديد من الجهات التابعة للمحافظة أبرزها 1000 ليرة عن كل ترخيص لحفر بئر وعن كل ترخيص لتركيب محرك نضح و500 ليرة عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية وعن تصديق إذاعة تجارية وعن كل طلب إجازة استيراد أو تجديدها أو تمديدها و300 ليرة عن كل تسجيل في السجل التجاري أو الصناعي أو الزراعي و200 ليرة عن كل بطاقة إدخال مؤقت جمركية للسيارات و100 ليرة عن كل تأشيرة أو تجديد رخصة سيارة شاحنة أو باص على الخطوط الخارجية وعن كل طلب تركيب أو نقل هاتف و50 ليرة عن كل شهادة تعطى من أحد السجلات (تجاري، صناعي، زراعي) وعن تسجيل كل طالب في المرحلة الجامعية في الجامعات الخاصة وعن منح إجازة سوق أو قيادة آلية عامة أو خاصة أو زراعية أو تمديدها أو تجديدها و25 ليرة عن تسجيل كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الخاصة وعن كل اشتراك في علبة بريدية و10 ليرات عن كل بيان عقاري..