اقتراح شراء إسمنت تركي

رفعت مؤسسة عمران إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مقترحاً للتعاقد على شراء داخلي للإسمنت تركي مستورد إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بكمية /200/ ألف طن وبسعر /5500/ ليرة واصل إلى كافة مراكزها المترامية الأطراف وخلال مدة /7/ أشهر من تاريخ المباشرة.
وقال أحمد صالح مدير عام المؤسسة: إن شراء هذا الإسمنت سيُجنب المؤسسة خسائر مادية كبيرة لأن سعر مادة الإسمنت الوطني المورد من قِبل المؤسسة العامة للإسمنت من أرض المعمل هو /5000/ ليرة، ويُضاف إلى هذا السعر مبلغ /803/ ليرات وهو المبلغ الوسطي لأجور النقل لطن الإسمنت إلى كافة المراكز في هذه المحافظات وبالتالي يصبح سعر الطن المورد بشكل وسطي /5803/ ليرات في حين أن المؤسسة تبيع الطن بـ /5700/ وبالتالي فإن خسارة كل طن وسطياً /103/ ليرات ومن واقع استجرار هذه الفروع للمادة العام الماضي هو /600/ ألف طن فمن المتوقع أن تكون الخسارة لهذه الأفرع العام الحالي /60/ مليون ليرة، أما في حال تم تنفيذ عملية الشراء للإسمنت التركي وسعره /5500/ ليرة واصل إلى أرض مراكز هذه المحافظات فإن هناك فارقاً مادياً مقداره /303/ ليرات لكل طن وبالتالي تفادي خسارة وتوفير ربح اقتصادي للدولة أكثر من /180/ مليون ليرة وبالوقت ذاته الاستمرار ببيع الإسمنت الوطني.
وقال صالح: إن المؤسسة رأت أن الإسمنت المقترح شراءه متواجد بكثرة في هذه المحافظات جراء عملية الاستيراد من قِبل القطاع الخاص ويباع للمواطنين بسعر /6100/ ليرة وبالتالي توفيره من قِبلها وبسعر /5500/ ليرة لجوار الإسمنت الوطني يؤدي إلى كسر احتكار هذه المادة من قِبل القطاع الخاص و توفيرها عن طريقها، إضافة لعدم تأثيره على مبيعات الإسمنت الوطني لأن لكل نوع زبائنه الخاصين به.
يُذكر أن العام الماضي تم استيراد حوالي /1.600/ مليون طن من الإسمنت من مختلف الأنواع كانت مبيعات الإسمنت التركي الأكثر في المحافظات الثلاث على الرغم من توفر الإسمنت الوطني وبشكل كبير وبدون أي تعقيدات بالبيع.