طالب أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات في حماة خلال مؤتمرهم السنوي بتعديل القانون رقم /2/ الناظم لمهنة المقاولات في سورية، وتعديل القانون رقم /51/، وتعديل نظام التصنيف، ومعالجة وضع المهندس المقيم، والسماح بالتعاقد مع مهندس التصنيف من أيّ محافظة، وكذلك ضرورة عدم استيفاء
رسوم كشوف الأعمال والطابع الهندسي عن كامل عقود الأعمال التي يكون فيها المهندس شريكاً مع المقاول، والاكتفاء باستيفاء رسوم عن نصف العقد (حصة المهندس).
ودعا الأعضاء إلى حلّ الإشكالات القائمة بين النقابة والمديرية العامة للاتصالات حول استيفاء مبلغ عشرة في المئة من قيمة الكشوف كتوقيفات، وكذلك بين النقابة ونقابة المهندسين، والعمل على رفع قيمة تعويض الوفاة الطبيعية والناجمة عن حادث خلال الأعمال الإنشائية.
وأجاب المهندس محمد رمضان، نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية، ومحمد الخاني، رئيس فرع نقابة مقاولي حماة، على مجمل مداخلات واستفسارات الحضور، مشيرين إلى أنّ النقابة تتابع مع نقابة المهندسين ووزير الإسكان والتعمير كل الطروحات والطلبات المقدمة لإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد تمّ التوصل مؤخراً إلى حلول ناجعة حول جملة من القضايا العالقة، ولا سيما المتعلقة بالطابع الهندسي وخزانة التقاعد للمقاولين ونظام التصنيف والمشاركة وإعادة النظر في القانون رقم /51/ والضمان الصحي، وتعديل قيمة إعانة الوفاة التي هي حالياً /700/ ألف ليرة سورية، ورفعها إلى مليون ليرة سورية قريباً، ومليوني ليرة سورية للمتوفّى بحادث إنشائي، وإعطاء مبلغ /75/ ألف ليرة للمريض بمرض عضال.
وحثّ عضو نقابة المقاولين في سورية، أحمد السيد إسماعيل، في كلمة له، جميع الأعضاء على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أدائهم في عملية بناء الوطن وإعلاء صرحه وإنشاء سائر البني التحتية له بمواصفات عالية ومميزة، وضمن الفترات الزمنية المحددة.
كما ألقى رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في حماة كلمة أشار فيها إلى أهمية المؤتمر في مناقشة القضايا والمواضيع التي تهمّ مقاولي الإنشاءات، وتنفيذ مشاريعهم وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترضهم بما يمكنهم من إنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة عليهم في عملية البناء والإعمار.
