تساؤلات كثيرة طرحها المواطنون حول مناطق التنظيم في بعض مناطق العاصمة، حيث أوضحت مديرية التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، الأوضاع التنظيمية لمنطقة جنوبي الميدان وتنظيم غربي القصر العدلي، والدراسات العمرانية التي تقوم بها محافظة دمشق.
بالنسبة إلى منطقة جنوبي الميدان، دخلت هذه المنطقة -التنظيم، بموجب المرسوم 296 تاريخ 25/1/1953، بعد أن شُكِّلت لجنة تخمين بدائي للعقارات الداخلة في تنظيم المنطقة بتاريخ 24/11/1954 ولجنة تخمين تحكيمي أخرى أصدرت قرارها بتاريخ 1/10/1955،
حيث تبيَّن من خلال مصورات الرفع أنَّ عدد الأبنية هو 263 وحدة بناء، وعدد العقارات القديمة يضمُّ حوالي 143 عقاراً.. أما على أرض الواقع، فهي أضعاف مضاعفة من ذلك.. ووجود أبنية محدثة بسبب المدة الزمنية منذ صدور المرسوم وعدم تنفيذ التنظيم بالشكل المطلوب، وبحسب مديرية التنظيم والتخطيط العمراني، أُعيد التقدير التحكيمي بتاريخ 8/11/2000، وتمَّ الإعلان لكلِّ مَن له حقّ أن يتقدَّم بطلب لتثبيت حقوقه وملكيته في لجان حلّ الخلافات، وفعلاً شُكِّلت لجان حل الخلافات برئاسة قضاة من وزارة العدل، ولم تتمكَّن من استكمال إنهاء حل الخلافات: «بسبب وجود 263 وحدة مخمنة فقط، والطلبات المقدَّمة إلينا أكثر من 8000 طلب يرغبون فيها بتثبيت ملكيات وحدات إشغالاتهم، وهذا يشكِّل عبئاً كبيراً لإتمام عملية التوزيع الإجباري، لنستطيع تحقيق أبسط قواعد العدالة بالنسبة إلى المواطنين والإدارة».. وذكرت المديرية، أنه لم يتم تحديد فترة زمنية سابقاً، بسبب كثرة الوحدات الموجودة على أرض الواقع، وفي حال هدمها، سيتمُّ تأمين سكن بديل للشاغلين أصولاً، وعليه لم ينتهِ التوزيع الإجباري للمنطقة لحينه عطفاً على إنهاء لجان حل الخلافات عملها حتى يتمَّ إدخال هذه القرارات ضمن التوزيع الإجباري ليأخذ كلُّ ذي حق حقه.
أما منطقة تنظيم غربي القصر العدلي، فقد أُدخلت التنظيم بموجب المرسوم 3753 لعام 1956 والمعدّل برقم 2112 لعام 1963، حيث تمَّ التخمين التحكيمي لها عام 1967 وتمَّت إعادة التقدير عام 1974 حسب ما ورد في القانون 9 لعام 1974 لتقسيم وتنظيم عمران المدن.. كما أنَّ بعض العقارات الداخلة في التنظيم، تمَّ الحفاظ عليها أثرياً من قبل وزارة الثقافة، كما شُكِّلت عام 2002 لجنة التوزيع الإجباري لهذه المنطقة برئاسة قاضٍ وعضوية مهندسين عن الإدارة ومهندسين عن المالكين، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، ودرست واقع المنطقة، وتبيَّن وجود شريحة أثرية من الجهة الجنوبية للمنطقة بمساحة تعادل حوالي ثلث المنطقة، ودُرست الأجزاء التي بقيت من العقارات المهدومة سابقاً، وتمَّ تعديل المصور التنظيمي بناء على ذلك، وصدر المصور رقم 10/2.. وأكَّدت مديرية التخطيط، أنَّ وزارة الثقافة قامت بتسجيل أحد العقارات أثرياً بعد أن تمَّ تصديق المصور، ومن دون أخذ موافقة الوحدة الإدارية، ممثَّلة في المحافظة، وفق قانون الآثار الذي يشترط ذلك، وبناء على ذلك طالبت محافظة دمشق مجلس الوزراء بالتوجيه إلى معالجة الموضوع، وخاصة أنَّ العقار المسجّل لا يحمل أيَّ صفة أثرية، كما لم يتم إدراجه سابقاً بقرارات وزارة الثقافة لدى تسجيل الشرائح، وبالفعل وجَّهت رئاسة مجلس الوزراء إلى دراسة قراري التسجيل والتوصُّل إلى موقف موحّد تتمُّ معالجته في ضوء ذلك حالياً، واستكمال أعمال التنظيم.
