|
|
|
100 فيلا على أرض زراعية ..!! |
 | هناك جهود كبيرة تبذل سنوياً سواء على صعيد إنتاج وتوزيع الغراس الحراجية المتنوعة، أم على صعيد القرارات التي صدرت وأهمها: اختيار اللجنة الدولية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابعة للأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) محمية اللجاة من بين عشرين محمية طبيعية لكي تضاف إلى السجل العالمي للمحميات الطبيعية لدى اليونسكو لاشتهارها بالمناظر الطبيعية الأكثر جمالاً في المنطقة بناء على ترشيح الحكومة السورية وقرار وزير الزراعة منتصف عام 20٠6 الذي نص على اعتبار منطقة اللجاة محمية حراجية بمساحة 2000 هكتار بغية الحفاظ على النشاط البيئي والعناصر المكونة له والقراران المهمان أيضاً باعتبار منطقة «ضمنة السويداء» محمية طبيعية وفي مقابلها «حديقة الفيحاء»، ضمن محيطها البيئي والطبيعي المميز.
صور أخرى!
على أن في الذاكرة صوراً لمساحات خضراء تحولت خلال سنوات إلى مناطق يبتلعها الزحف العمراني، ومثالنا على ذلك تحول حراش «وادي السنديان» ومحيطها إلى مناطق سكنية، يصعب أن نعثر فيها اليوم على شجرة سنديان واحدة، من تلك الأشجار المعمرة، كذلك الأمر بالنسبة للحراش التي كانت حتى ما بعد السبعينيات، تغطي مساحات واسعة شمال شرق المدينة وعلى جانبي الطريق باتجاه قنوات وحتى المتحف الوطني، وقد باتت مبانيها اليوم تحتل المراكز الأولى في سوق المضاربة بالعقارات بفضل موقعها المميز، وعندما نتحدث عن مواقع معروفة تحولت خلال ثلاثة إلى أربعة عقود، إلى صور لا وجود لها، فإننا ندرك خطورة الأمر، إذ ليس بعيداً عن ذلك الثمن الذي ندفعه الآن، حيث توالي سنوات الجفاف وزحف التصحر، في منطقة ورد اسمها في أقدم المراجع والوثائق المكتوبة مقترناً بالخصب والخضرة الدائمين، ومع ذلك فإن بالإمكان إنقاذ مساحات معقولة من الغابة الطبيعية والتي تتصل في بعض أجزائها بحراج قنوات - عتيل - سليم وغيرها من المواقع الحراجية الجميلة والبيئية المميزة ليس على مستوى القطر فحسب بل وربما على مستوى بلاد الشام كلها.
القرار 16 والمناطق التنموية
وإذا كانت التعليمات التنفيذية لقانون الحراج لا تتساهل مع أي مخالفات ترتكب أو أي تعديات تقع على الأشجار الحراجية وتمنع قطعها محمية كانت أم غير محمية، في الأملاك العامة أم الخاصة، فلماذا يثار ما يثار حول، قيام جمعية المياه التعاونية للسكن والاصطياف بشراء 48 دونماً من الأراضي الزراعية العائدة للأملاك الخاصة في بلدة «قنوات» لتقوم البلدية بإجراءات التنظيم والترخيص والمباشرة ببناء 100 فيلا سكنية فوقها بعد أن استفادت من القرار رقم 16 في قانون التعاون السكني الجديد والذي يجيز للجمعيات، وفق اشتراطات محددة، الترخيص خارج المخططات التنظيمية بهدف تشييد مناطق تنموية.
الماء يكذب الغطاس!
رئيس بلدة قنوات السابق السيد رامز زريفة المسؤول عن الترخيص لم يفاجأ بسؤالنا موضحاً أن الموقع هو عبارة عن أراض زراعية اشترتها الجمعية من مالكيها، وهو محاذ لمنطقة حراجية، ولكن هناك فجوات كبيرة من أجل البناء، وأن المحضر نظم خصيصاً من أجل الجمعية، وأكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها البلدية بقوله: تم الإعلان في الجريدة الرسمية ولم يعترض أحد على المخطط التنظيمي وأرسل كتاب إلى وزارة الزراعة عن طريق مديرية الحراج وجاوبتنا أنه لا مانع، مضيفاً إنه من مصلحة البلدة أن تتطور تنظيمياً وسياحياً وأن كل ما قمنا به هو إدخال قرابة 40 متراً مجاورة لطريق «عتيل» وبامتداد قرابة 300م على شكل شريحة ضمت للمخطط التنظيمي للبلدة، وأن مخطط البناء مدروس بشكل حضاري وهناك مواقف للسيارات، وبالنسبة للمناطق كثيفة الأشجار في الموقع فسيتم الإبقاء عليها كحديقة عامة، وبرر رئيس البلدة التوسع بأن قرابة 40٪ من بيوت البلدة محكومة باشتراطات قانون الآثار، وقد استفادت البلدية من هذه الجمعية باستيفائها مليوناً و400 ألف ليرة كرسوم للرخصة وعندما طلبنا منه أن نرى الموقع بأعيننا رحب بالفكرة مردداً عبارة: (الماء يكذب الغطاس!!) وبالفعل قام زريفة باصطحابنا إلى الموقع قائلاً: هذا هو الموقع والبناء سيتم في هذه الفراغات بين الأشجار، وبقي السؤال: أين إذاً ستقام المرافق الخدمية لهذه الضاحية السكنية المميزة ليس فقط في موقعها ومكتتبيها بل وفي أسعارها أيضاً؟!
كان يجب أن تمسح أملاكاً عامة!
المهندس نزيه عماشة مدير الحراج أوضح حين قابلناه، وذلك قبل مباشرة الجمعية بالبناء، أن الناس تظلم لعدم معرفتها بقانون الحراج فتعريف «الحراج» هي الأراضي التابعة لأملاك الدولة، أما الحراج الواقعة في الملكيات الخاصة مهما كانت، فقد حدد المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2007 وتعليماته التنفيذية، الخطوات التي يتوجب القيام بها وأجاز القانون التصرف في الملكيات الخاصة ولكن هناك خطوات يتوجب اتخاذها تتعلق بقطع الأشجار فنحن نبت في حال كانت كثافة الأشجار دون 20٪ وعندما تكون الكثافة أكثر من ذلك، نطلب موافقة وزارة الزراعة، نحن لا نستطيع أن نمنع مواطناً أبرز لنا سند تمليك، من حقه التصرف بعقاره لأن الملكية الفردية مصانة وفي حال اقترحنا عدم الموافقة فما البديل؟ وهل نستطيع الاستملاك؟! نحن نستملك عند الضرورة بعد موافقة الفلاحين ودفع ما يترتب على ذلك فاستملاك الأراضي الزراعية لا يتم ببساطة فاستملاكها يكلف الملايين.
وبالنسبة لموضوع العقار في «قنوات» قال: العقار لا يقع ضمن أملاك الدولة هو عبارة عن أراض زراعية ارتأت بلدية قنوات أن توسع مخططها التنظيمي فيه، لماذا، لا أعرف؟! وعندما سألناه لماذا لم تعترض؟! أجاب: على ماذا سأعترض فهي أراض زراعية، ليست حراج أو أملاك دولة! وبالنسبة لموافقتنا المسبقة، فقد أعطينا موافقة، شرط دخول المنطقة المخطط التنظيمي، فنحن لا نعطي موافقة إلا برخصة من الخدمات أو البلدية، ولا يمكن أن نعطي لأي شخص موافقة دون الكشف من قبل لجنة، وبعد أن ترى مخطط البناء، لأن أي شجرة خارج البناء لا يجوز قطعها، وبالنسبة لقطع الأشجار حتى الآن لم يتم تقديم أي طلب لقطع أي شجرة..!
ورداً على سؤالنا هل يمكن الموافقة على قطع الأشجار، أجاب بما معناه: إذا كانت الأرض ضمن المخطط التنظيمي فإنه يمكن وفقاً للقانون 25 الموافقة على القطع في مكان البناء حصراً شرط غرس ضعفي عدد الأشجار، فنحن لا نوافق على القطع بهدف شق طريق لأي كان، إلا إذا رخصت كمنطقة حراج طبيعية وجزر خضراء، نحن نكشف على كل عقار وكل شجرة وسبق أن رفضنا الموافقة على شق طريق غربي المنطقة الحراجية في جوار الموقع إياه رغم أنه يخدم عقاراً مرخصاً بصورة نظامية لأن كثافة الشجر هناك 100٪ فنحن ملزمون بتطبيق القانون.
ورأى مدير الحراج حينها، أن المشكلة هي في مسح هذه الأرض قبل 25 - 30 سنة أملاكاً خاصة، مع أن كثافة الأشجار فيها كانت تتجاوز 10 - 20٪ لذلك كان يجب أن تمسح أملاكاً عامة!
كتاب بإيقاف الترخيص
جاء كتاب السيد وزير الزراعة رقم 1233/ش.ز.ا تاريخ 26/4/2009 الموجه إلى السيد المحافظ بناء على كتاب مدير زراعة السويداء رقم 3043/ق/ز تاريخ 31/3/2009 ومفاده أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بمحافظة السويداء حول جمعية المياه التعاونية للسكن والاصطياف في منطقة قنوات تمت دون مراعاة القرارات والتعليمات الخاصة بالبناء وأنه من خلال جولة الفنيين على موقع العقار العائد للجمعية تبين وقوعه ضمن منطقة زراعية خصبة ومدرج من 1-4 في دليل مخطط تصنيف الأراضي والتي يمنع البناء عليها ومخصصة للاستخدامات الزراعية حصراً ويمنع إقامة أي استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الإنتاجية السنوية المعتمدة ويطلب الكتاب لمن يلزم: وقف كافة الأعمال الإنشائية للجمعية وإلغاء ترخيص الجمعية لعدم حصولها على موافقة مديرية الزراعة بالمحافظة.
مواقف متضاربة
السيد ماهر عمرو بصفته عضواً في المكتب التنفيذي عن قطاع الزراعة والري طالب بتنفيذ مضمون كتاب السيد وزير الزراعة القاضي بوقف الأعمال الإنشائية لجمعية المياه وإلغاء الترخيص ونقل البناء إلى مكان بديل.
المهندس أنور زين الدين نائب رئيس المكتب التنفيذي استغرب الضجة المثارة حول الموضوع وقال الموضوع أثير قبل 6 أشهر وقمت مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي بالوقوف على الموقع ووجدنا بعض الأشجار أقل من 20٪ والبلدية لم تصدق المخطط قبل مخاطبة مديرية زراعة السويداء وأضاف نحن نعمل على مناطق التطوير العقاري في كل بلد وهناك مناطق جميلة في عدد من البلدان نعمل على تنظيمها وتأمين البنية التحتية لها موضحاً أن قانون التطوير العقاري غير القرار 16 للتعاون السكني وأن التعاون السكني يستفيد من التطوير العقاري في توفير عقارات مخدمة خارج وداخل المخطط أو في أملاك الدولة ولكن بعيداً عن الحرمات: الأنهار، الوديان، السدود، الحراج، وأن قرار تصنيف الأراضي تم تعديله وهناك استثناءات، فإذا لم يكن لدي مناطق جيدة فكيف سأخدم الناس، وبالنسبة لطلب الترخيص الذي صادقت عليه اللجنة الاقليمية، قال: من قدم لنا طلب التعديل هو الجمعية وتم توثيقه في اللجنة باسم الجمعية وليس باسم شخص معين، ويمكن قطع الشجر ولكن وفق الضرورة مثل طريق دمشق مثلاً حيث يتم غرس 3 أضعاف العدد الذي تم قطعه كما يمكن للحراج إعادة النظر حتى في حالة الأملاك الخاصة والضابطة بإمكانها بكل بساطة وقف أي مشروع، فلماذا إذاً لم يوقفوا المشروع؟!
وبغض النظر عن السجال الدائر والذي تفيد المعطيات بأنه حسم لصالح الجمعية كونها تقدمت بكل الأوراق النظامية حيث تقدمت بالكتاب رقم 4021 تاريخ 2/6/2009 وعليه حاشية مدير الحراج والزراعة التالية (لا مانع من الموافقة على البناء وفق تعليمات المرسوم 25 لعام 2007 بعد دخول العقار المخطط التنظيمي) وكتاب رئيس البلدية إلى مديرية الزراعة رقم 409/ص تاريخ 29/7/2008 بخصوص إعلان وتوسيع المخطط التنظيمي لبلدة قنوات وإعلان التعديلات الطارئة عليه لمدة شهر من تاريخ 6/7/2008 الصادر في 18/6/2008 وكتاب مدير الحراج تاريخ 18/12/2008 الموجه إلى وزارة الزراعة جواباً لحاشية الوزارة على كتاب جمعية التنوع الحيوي رقم 85 تاريخ 15/12/2008 والذي يفيد بأن الموقع أملاك خاصة مملوكة بسندات تمليك وتم إدخالها حديثاً ضمن المخطط التنظيمي لبلدة قنوات والكثافة داخل تلك العقارات البالغة مساحتها تقريباً 50 دونماً، علماً أنه لم تمنح أي رخصة قطع داخل هذا المشروع وسيتم تطبيق تعليمات المرسوم 25 لعام 20٠7 في حال التقدم بطلب لقطع أي شجرة، وأن نسبة الأشجار أقل من 20٪ حصلت على الموافقات المطلوبة، فهي ليست مسؤولة عن الخطأ الذي حصل ولا يمكن لها أن تتحمل نتيجته، لأن البلدية نظمت والمخطط صدق وهناك من يعتقد أن المشروع لا لبس فيه من الناحية القانونية وخاصة أن الجمعية تكلفت ما يفوق الـ 80 مليوناً من أموال المشتركين الذين باتوا يملكون سندات تمليك نظامية، واليوم فإن العمل في المشروع جار على قدم وساق، كما يقال، وفي أسوأ الأحوال فإن البت فيه سيترك للقضاء حسب ما نعتقد، آخذين بعين الاعتبار تطمينات إدارة الجمعية، من أن البناء يتم في المناطق الخالية من الأشجار وأن المخطط سوف يبقي على 7 دونمات في وسط المشروع كحديقة طبيعية، لأن من مصلحة الجمعية والمكتتبين في المشروع، الحفاظ على الأشجار الحراجية، لما تقدمه لموقع سكنهم، من ميزات بيئية وسياحية وجمالية واقتصادية أيضاً ولكن!
من يضمن لنا أن حمى المضاربة وفوارق السعر الهائلة بين سعر المتر قبل عملية تنظيم الموقع وبعدها، والتي تمت بزمن قياسي، لن تغري بلديات أو جمعيات أخرى بالاقتداء بجمعية المياه والتوسع على حساب مواقع قد تصل نسبة الأشجار الحراجية في أجزاء منها إلى 100٪ وعلى ذمة بعض العارفين فقد ارتفع سعر المتر الواحد في أراضي الجمعية التي تم شراؤها من 300 ليرة سورية في بعض العقارات إلى أكثر من 3000 ليرة كما قال رئيس البلدية، وقد أسر لي أحدهم بأنه اشترى محضراً في جمعية المياه بقيمة مليون و800 ألف ليرة بينما دفعة الاكتتاب على المحضر 700 ألف ليرة، وإذا قال أحدهم ما هي إلا جمعية سكنية، فمن من ذوي الدخل المحدود الذين وجدت الجمعيات لتأمين المساكن لهم، قادر على الاكتتاب على مثل هذا المشروع، والتكلفة الإجمالية للمشروع كما هو مبين في اللوحة 313 مليوناً على الهيكل، أي إن تكلفة الفيلا الواحدة على الهيكل تفوق 3 ملايين؟!
قرارات بحاجة إلى تفعيل
ودون أن ندخل في تنفيذ قرار تصنيف الأراضي الزراعية الذي يتشدد في حماية الأراضي الزراعية، وإذا كانت الأشجار الحراجية ثروة تاريخية لا يمكن إعادة إنتاجها، وهي ضرورة بيئية واقتصادية يعول عليها في نهوض السياحة في محافظة السويداء الغنية بمقوماتها البيئية والتاريخية، نتساءل أي القرارين هو الصحيح فكلاهما صادر عن مديرية واحدة ومديرين متعاقبين، القرار الأول الذي أعطى الضوء الأخضر للجمعية لتتورط في عملية الشراء والتنظيم وما نتج عنهما، أم القرار الثاني بإيقاف العمل تحت الأمر الواقع، وإذا كنا نفرق بكل تأكيد بين من يزرع ومن يقطع الشجرة، فإننا نرى أن الخطأ مركب بدأ مع مسح الحراج أملاكاً خاصة والآلية التي عدل فيها المخطط التنظيمي في بلدة قنوات وملابساته ومبرراته. فكما قال المهندس غسان ملاعب مدير عام مؤسسة المياه: لماذا لم تجب مديرية الحراج أو الزراعة على طلب الجمعية بالاعتذار، بدلاً من توريط الجمعية ومن ثم الاعتراض، ومتى يفعل القرار رقم 24 لعام 2007 والذي يحدد حرم الحراج وينيط أمر استثمارها بلجنة مشتركة من مديريتي السياحة والزراعة، وكانت لجنة المحافظة حددت موقعين تابعين لمصلحة الحراج لاستثمارهما سياحياً هما موقعا «تل قليب» في الكفر و«المظلم» في الرحى ضمن مناطق السياحة البيئية، إن الحفاظ على البيئة كمنتج سياحية متميز، كما جاء في القرار المذكور، يتطلب شروطاً خاصة كأن تعتمد التشيدات على مواد غير ثابتة، صديقة للبيئة كأكواخ الخشب أو الطين أو غير ذلك، ونعتقد بضرورة متابعة تحفيز المواطنين من أصحاب الأراضي الحراجية للحفاظ على الأشجار الحراجية كقيمة مضافة لأراضيهم، ومتابعة جهود مديريتي الزراعة والحراج في توثيق للأشجار المعمرة ونشر للوعي البيئي والحد من التعديات سواء عن طريق الرعي الجائر أو القطع والحرق والقلع.
أخيراً
مع أننا نتعاطف مع الجمعية كونها اتبعت كل ما يمكن اتباعه للترخيص، فإننا نرى أن نأخذ الدرس والعبرة من هذه الحالة وهي ليست الوحيدة مهما كانت التسميات التي تأخذها فهناك مشاريع ذات صفة سياحية فهل يعقل أن تكون الأشجار التي هي من أهم مقومات السياحة أولى الضحايا؟! هي أسئلة نضعها برسم الجهات المختصة ولنا الثقة بوضوح التعليمات وبساطة الحلول إذ كان يمكن للزراعة أن تستبعد الموقع لتختار الجمعية مكاناً آخر؟!
|
| |
| :: المرفقات |
|
|
| | | |
|
