الكثافة السكانية بدمشق أعلى منها في الصين.

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأسبوعية الأخيرة لمناقشة «إخفاقات التنمية الإقليمية في سورية»، وقدم د. رسلان خضور محاضرةً تحت هذا العنوان أكد فيها أن التنمية الإقليمية تعد من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع والاقتصاد في سورية، إذ لا يحتاج المرء حسب قوله إلى عناء لاكتشاف مدى التفاوت التنموي والحضاري الكبير بين المناطق والأقاليم السورية، حيث يتركز السكان وترتفع الكثافة السكانية والاكتظاظ في مناطق الشبكة العمرانية محدودة المساحة ويتركز النشاط الاقتصادي في مناطق محددة، ويتراجع النشاط الاقتصادي وعدد السكان في مناطق أخرى..
التنمية والتخطيط
بدأ د. خضور بتوضيح بعض المفاهيم العامة المتعلقة بالتنمية وإطاراتها المكانية، مبيناً أن الاختلاف قد يكون وارداً في تحديد مفاهيم التنمية الإقليمية والتنمية المحلية والتخطيط الإقليمي، وحدد الإقليم بأنه الحيز الجغرافي من أراضي الدولة الذي يمكن تحديده بناءً على خصائصه ومزاياه الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية، أو بعض هذه الخصائص والمزايا أو كلها مجتمعة، إضافة إلى ما يمثله الإقليم من بعد جغرافي للمشكلات الواجب حلها في رقعة جغرافية محددة ضمن خصائص نوعية إلى جانب أنه يمثل بعداً للمصالح المشتركة بين سكان هذه الرقعة أنفسهم. واستناداً إلى هذا ميّز د. خضور التنمية المحلية على أنها التي تستهدف حيزاً جغرافياً محدداً تم تقسيمه على أسس إدارية أكثر منها على أسس اقتصادية، وأكد اختلاف الأمر في التنمية الإقليمية التي تعد مفهوماً أكثر عموميةً وشمولاً من مفهوم التخطيط الإقليمي وتأخذ بعداً اقتصادياً واجتماعياً لتعني الاستفادة من الموارد والمزايا النسبية والمطلقة التي يتمتع بها إقليم معين، وقد يمتد هذا الإقليم على عدد من المحافظات أو الوحدات الإدارية، أما التخطيط الإقليمي فأوضح د. خضور أنه التخطيط الأهم كأداة للتنمية الإقليمية، فهو أسلوب يركز على البعد الجغرافي لعملية التنمية للحد من الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة عبر استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة في كل إقليم منها على حدة، والتخطيط الإقليمي حسبما أوضح الباحث هو: «عملية وضع رؤية وسياسات وبرامج تنموية تقوم على الاستفادة القصوى والاستغلال الأكفأ للإمكانيات والموارد الطبيعية والمادية والبشرية التي يمتلكها كل إقليم، وحشد الموارد على قاعدة التخصص الإنتاجي والإقليمي»، وهنا دعا د. خضور إلى التفريق بين التخطيط الإقليمي والتخطيط في الإقليم، مميزاً بين ثلاثة مستويات للتخطيط: «التخطيط الوطني- القومي، والتخطيط الإقليمي، والتخطيط المحلي»، وأوضح أن التخطيط الإقليمي يشكل حلقة الوصل بين الوطني والمحلي في إطار عملية التنسيق التخطيطي بينها جميعاً.
ورأى د. خضور أن التنمية الإقليمية في سورية منيت بإخفاقات عديدة، إذ لم تحقق سورية نجاحات متميزة في مجال التنمية المحلية والإقليمية، وعرض الباحث لعدد من مظاهر هذه الإخفاقات موضحاً أنها جاءت رغم الحديث عن التخطيط الإقليمي منذ عقود ورغم إحداث وزارة الإدارة المحلية منذ 1971، ورغم وجود إدارة كبرى في هيئة تخطيط الدولة تعنى بالتخطيط الإقليمي، ومن الإخفاقات والاختلالات على مستوى الأقاليم في سورية التي حددها د. خضور بسبعة كان اختلال العلاقة بين عدد السكان والحيز الجغرافي الأول، حيث يبلغ عدد سكان سورية المقيمين داخل البلاد نحو 20 مليون نسمة، وإذا كانت سورية من الدول قليلة الكثافة السكانية أخذاً بالمقياس الحسابي الكيلومتري الإجمالي (أقل من 100 نسمة في الكيلو متر المربع)، إلا أنها تنتمي إلى الدول عالية الكثافة السكانية في مناطق الشبكة العمرانية المأهولة (أكثر من 250 نسمة في الكيلو متر المربع)، إذ تبلغ الكثافة السكانية في مناطق الشبكة العمرانية 273 نسمة في الكيلو متر المربع، وهذا حسبما أضاف د. خضور يعادل ثلاثة أمثال الكثافة السكانية الكيلومترية التي تبلغ 98 نسمة في الكيلو متر المربع، وهو أعلى من الكثافة السكانية الكيلومترية في الصين التي تعدّ أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.
وأوضح د. خضور أن 60% من عدد سكان سورية (نحو 12 مليون نسمة) يتركز في أجزاء محددة من محافظات؛ دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، وعلى مساحة 13% من مساحة سورية الإجمالية، ويمثل عدد سكان حلب ودمشق وريفها 44% من عدد سكان سورية على مساحة لا تتجاوز 8% من كامل المساحة، في حين يشكل سكان حمص 8.6% من إجمالي عدد السكان في حين تشكل مساحة محافظة حمص 22.1% من مساحة سورية الإجمالية، ويشكل سكان محافظتي اللاذقية وطرطوس 8.8% من السكان يقيمون في مساحة تساوي 2.26% من المساحة الإجمالية.
وانطلاقاً من هذه النسب أوضح د. خضور أنه من المتوقع أن يبقى التوزع السكاني شديد الاختلال حتى 2025 حيث سيتركز 97% من الزيادة السكانية في مجال الشبكة العمرانية الضيقة، التي تبلغ 33.6% من مساحة البلاد، ويتوقع أن ترتفع الكثافة السكانية من 273 نسمة في الكيلو متر المربع إلى 410 نسمات، وكل هذا في الرقعة المحدودة من الشبكة العمرانية المأهولة.
وجاء انحسار الأراضي الزراعية وتراجع حصة الفرد منها المظهر الثاني لإخفاقات التنمية الإقليمية، حيث أدى الضغط السكاني والتوسع العمراني غير المخطط في المراكز الحضرية إلى ابتلاع مساحات شاسعة من الأراضي غير الزراعية، ورأى د. خضور أن بقاء الوضع كما هو قد يؤدي إلى أن يبتلع العمران والعمران العشوائي نحو 400 ألف هكتار إضافية خلال السنوات الـ25 القادمة، وتقدر التجاوزات العمرانية على الأراضي الزراعية حالياً بـ329 ألف هكتار.

مظاهر الإخفاق
وتابع د. خضور عرضه لمظاهر إخفاقات التنمية مبيناً أن أحدها كان الهجرة من الأرياف إلى المدن ومن المحافظات إلى مراكز ما سماه «الاكتظاظ البالوني»، حيث أدت عوامل عديدة منها ضعف مستوى أو انعدام الخدمات والبنى التحتية ومحدودية أو انعدام الاستثمارات، أدت هذه العوامل إلى تحول الريف إلى طارد للسكان باتجاه المدن الكبرى وأحزمتها العشوائية، فتزايدت الهجرة من الأرياف إلى المدن ومراكز البالونات الحضرية الكبرى غير المستعدة وغير المؤهلة لاستقبالهم واستيعابهم. وبيّن د. خضور أن لهذه الهجرة والتركز السكاني نتائج إشكالية كبيرة، ومنها الازدحام والتكدس وتدهور وتلوث البيئة ونقص السكن وتكوين أحياء الفقر العشوائية، ما يجعل إدارة هذه المدن والتخطيط للبنية التحتية فيها وتوفير خدمات كافية لسكانها أكثر تعقيداً وصعوبةً، ومن أحد هذه الآثار الملموسة للتركز السكاني أوضح د. خضور أن دمشق أصبحت ثامن أغلى مدينة في العالم بأسعار العقارات، حيث ارتفع سعر المتر المربع التجاري فيها إلى 979 يورو في حين في لندن هو 1400 يورو، وسعر المتر التجاري المربع في دمشق أعلى من سعره في نيويورك التي تحتل المرتبة العاشرة على لائحة المدن الأغلى في العالم.
ويضاف إلى المظاهر السابقة حسب د. خضور التلوث والتدهور البيئي، وتراجع الخدمات، إلى جانب النمو السريع للتجمعات العشوائية التي تعدّ من أبرز مظاهر إخفاقات التنمية الإقليمية، ويتجلى ذلك بظهور التجمعات العشوائية غير الحضرية في مداخل وأطراف المدن، حيث التداخل بين أنماط ريفية وحضرية وحيث انتشار الأمراض والمشكلات الاجتماعية. ويشكل سكن التجمعات العشوائية ما بين 30 و53% من سكان دمشق وحلب وريف دمشق، أما في حمص فيشكل ما بين 35 و40% من السكان، وعلى مستوى سورية يبلغ عدد التجمعات السكنية العشوائية 131 تجمعاً تتركز في دمشق وريفها وحلب وحمص، ويبلغ عدد سكانها نحو 2.5 مليون نسمة، أي 14.6% من إجمالي عدد السكان.
ويمثل التوزع الاستفزازي غير المتوازن للاستثمارات مظهراً آخر لإخفاقات التنمية الإقليمية في سورية حسبما أوضح د. خضور، إذ يعد التوزع غير المتوازن للاستثمارات بين الأقاليم نتيجةً لعدم وجود سياسة واضحة للتنمية الإقليمية من جهة، ونتيجةً للتفاوت التنموي الكبير بين الأقاليم من جهة ثانية، ويظهر سوء هذا التوزع في الاستثمارات الخاصة أكثر منه في الاستثمارات العامة، وخلص د. خضور بعد عرض مظاهر الإخفاقات التنموية إلى أن هذا الواقع يفرض إيجاد إستراتيجية تنموية إقليمية أكثر جدية، وليس إجراءات آنية ارتجالية، والهدف من الإستراتيجية هذه لابد أن يكون إعادة توطين النشاط الاقتصادي وإعادة توزيع السكان بما يتناسب مع الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية الحالية والمحتملة والطاقة الاستيعابية لكل إقليم في سورية على حدة.

أسباب الفشل
أما عن الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الإخفاقات فأوضح د. خضور أنها تتلخص بعدم وجود إستراتيجية أو سياسة واضحة المعالم بخصوص تنمية الأقاليم، حيث كانت الخطط الخمسية ما قبل العاشرة تركز على البعد القطاعي وتوزع الاستثمارات قطاعياً، ولم تكن تأخذ البعد الإقليمي في الحسبان، إلى جانب عدم جدية وعدم فاعلية ما يسمى التخطيط الإقليمي المتبع حتى الآن في الخطة العاشرة، ويضاف إلى ذلك حسب د. خضور تركز سلطة القرار والسلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية وعدم إعطاء السلطات والصلاحيات الكافية للإدارات الإقليمية والمحلية، إلى جانب عدم الموضوعية في توزيع الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة على المحافظات، وبالتالي سوء توزيع الاستثمارات بين الأقاليم، ناهيك عن سوء نوعية ومستوى وانعدام أحياناً الخدمات الأساسية وانخفاض مستوى الاستثمار في البنى التحتية في المناطق والأقاليم وعدم توجه الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى تلك المناطق، حيث تم توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الجيدة في مناطق الجذب السكاني، والمستثمرون- حسب د. خضور- لا يقبلون على الاستثمار في أي منطقة ما لم تتوافر بنية تحتية جيدة فيها.

رؤية تخطيطية تنموية
وبعد أن عرض د. خضور لبعض التوجهات والإجراءات الحالية للتنمية الإقليمية في سورية، خلص في محاضرته إلى رؤية عامة للتنمية الإقليمية في البلاد، وأوضح أنه انطلاقاً من أن التحديات الكبرى التي نواجهها هي مشكلة الفقر وتوزعه الجغرافي ومشكلة التجمعات السكنية العشوائية، انطلاقاً من أن هذه التحديات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الإقليمية، فيجب النظر إلى التنمية الإقليمية على أنها الطريقة الفعالة والمدخل الصحيح للتعامل معها، فالتنمية الإقليمية حسب قوله تعدّ أحد مداخل إعادة توزيع الثروة والدخل، وفي الوقت نفسه لا تعني التنمية الإقليمية تنمية الأقاليم الأقل نمواً فقط، وإنما في الواقع تعني تنمية الأقاليم الحضرية ذات الاكتظاظ البالوني أيضاً، وذلك عبر تخفيف العبء وتخفيف الضغط عن المراكز الحضرية الكبرى، فغاية التنمية الإقليمية ليست فقط سكان الأقاليم الأقل نمواً وإنما سكان المراكز الحضرية المتطورة والتي تعاني من أزمات ومشكلات مختلفة بفعل إخفاقات التنمية الإقليمية.
ورأى د. خضور أن التنمية الإقليمية هي عملية إعادة توزيع الأثقال والحمولات وفي الوقت نفسه إعادة توزيع للثروة والدخل والفرص عبر إعادة توزيع الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية وبالتالي إعادة توزيع السكان وإعادة توزيع أحجام المدن، إضافة إلى إعادة تشكيلها ليس انطلاقاً من الموارد الفعلية المستغلة فقط بل انطلاقاً من الموارد المتاحة التي تحدد الآفاق والاتجاهات المستقبلية.
وانطلاقاً من مفهوم التنمية الإقليمية اقترح د. خضور تقسيم سورية إلى سبعة أقاليم اقتصادية بالاستناد إلى العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والإمكانات والموارد والمشكلات المشتركة بين مناطق كل إقليم، والأقاليم كما يراها الباحث هي:
1- الإقليم الساحلي (اللاذقية وطرطوس) وهو قطب تنموي في مجال السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية وفي مجال النقل والمجال الزراعي. 2- الإقليم الجنوبي (درعا والسويداء والقنيطرة). 3- إقليم دمشق الكبرى (دمشق وريفها) إقليم واحد يضم حالياً نحو 6 ملايين نسمة. 4- الإقليم الشمالي الشرقي (الرقة، دير الزور، الحسكة). 5- الإقليم الشمالي (حلب وإدلب). 6- إقليم المنطقة الوسطى (حمص، حماة) ويضم سهل الغاب كتنمية زراعية وصناعات زراعية. 7- إقليم البادية (البادية السورية).

المرتكزات الأساسية
أما مرتكزات الرؤية التنموية الإقليمية التي عرضها د. خضور فتحددت بالحاجة إلى إعادة هندسة كامل سورية اقتصادياً وديموغرافياً وعمرانياً، وهذا يتطلب حسب الباحث إستراتيجيةً واضحةً للتنمية الإقليمية وفق مبدأي التخطيط للإقليم والتخطيط في الإقليم، واعتماد مبدأ تخطيط المدن في إطار إقليمها وليس بمعزل عنه للحد من الفوارق الإقليمية، وركز د. خضور على أهمية الاستثمار في البنى التحتية على اعتباره أحد أسباب التفاوت الكبير بين الأقاليم، ورأى أنه ليس المطلوب أن تقوم الدولة باستثمارات ضخمة في كل إقليم نظراً لعدم توافر مصادر التمويل لكن يجب عليها أن تقوم ببناء مشروعات البنى التحتية بشكل أساسي وضروري وأن تروج لمشروعات في الإقليم يمكن أن يقوم بها قطاع الأعمال الخاص.
ودعا د. خضور إلى اعتماد فكرة العناقيد الصناعية والمجمعات العنقودية الصناعية على مستوى كل إقليم في إطار إقامة وتطوير المدن الصناعية في مختلف الأقاليم، وإقامة بعض المشروعات العملاقة التي تشكل أقطاب التنمية فيها، مشيراً إلى ضرورة تأمين مستوى من اللامركزية في التخطيط والإدارة والتنفيذ بالنسبة لكل إقليم وتطبيق اللامركزية بشكل فاعل، لأن توزيع الاستثمارات والموارد مرتبط بتوزيع سلطة القرار وهذا يتطلب تفعيل دور السلطات المحلية والإقليمية القادرة على تحديد أهداف التنمية الإقليمية التي تعكس خصوصية كل إقليم، ولاسيما أن الإدارات المحلية أكثر قدرةً على تشخيص ومعالجة مشكلات الإقليم بشكل أفضل من الحكومة المركزية.

متطلبات التنمية
وبالنسبة لمتطلبات التنمية الإقليمية، حددها د. خضور بمجموعة من الأساسيات الواجب توافرها لنجاح أي سياسة تنموية إقليمية، وهي توفر قواعد المعلومات والدراسات التفصيلية عن واقع الأقاليم، وهذا يتطلب دراسة الموارد المتوافرة في كل إقليم اعتماداً على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية التي تعد أداةً فعالةً في التخطيط الإقليمي لكونها توفر قاعدة بيانات مهمة جداً لأي تنمية إقليمية ولإطلاق أي برنامج تنموي إقليمي، إلى جانب التعرف على المشكلات الأساسية والاحتياجات الفعلية في كل إقليم، وتوفر مجموعات من الخبراء والكوادر المحلية والإقليمية المدربة باختصاصات مختلفة قادرة على تشخيص الأوضاع المحلية للأقاليم ووضع التصورات المستقبلية لها، وشدد الباحث على أهمية إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الحالية بحيث يبنى التقسيم الجديد على أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي في كل إقليم كوحدة متكاملة وعلى أساس الوظيفة التنموية والتنسيق الكامل بين المحافظات المتجاورة في إطار الإقليم الاقتصادي، إلى جانب تشديده على ضرورة صياغة علاقة واضحة بين الحكومة المركزية والأقاليم بحيث يحدد دور الحكومة المركزية بصياغة الخطة العامة للدولة وتحديد اختصاصات السلطات الإقليمية والمحلية وصلاحياتها ومسؤولياتها، إلى جانب أهمية تحفيز منظمات المجتمع الأهلي للقيام بدورها المحلي والإقليمي باعتبار أن لمشاركة السكان عبر منظمات المجتمع الأهلي دوراً مهماً جداً في التنمية الإقليمية.