منع بيع أو تأجير مقاسم الحرفيين والصناعيين قبل 15 عاماً

أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن عدم جواز بيع أو تأجير المقاسم التي يشتريها الصناعيون والحرفيون من قبلهم إلى الغير قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء، وإلا اعتبر عقد البيع المنظم بين الجهة الإدارية والصناعي أو الحرفي مفسوخاً حكماً وتتملك الجهة الإدارية المقسم وما عليه من بناء لقاء دفع قيمة ما عليه من بناء بتاريخ إشادة البناء وبيع المقسم من قبل هذه الجهة، ويمنع على الدوائر العقارية من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري الموافقة على أي تسجيل خلاف ذلك ولا يعترف بأي بيع يجري قبل انتهاء تلك المدة بأي شكل كان خارج السجل العقاري.
واستثنى القرار البيوع التي تتم تأميناً للقروض من المصارف عند الإخلال بدفع الأقساط المترتبة على الحرفي أو الصناعي (المقترض) للمصرف مع الحفاظ على حق الجهة الإدارية باستيفاء قيمة الأقساط المترتبة في عقد بيع المقسم.